الجريدة ا هيئة التحرير
نفى عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، صحة الأخبار المتداولة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع تكاليف عقد الزواج في المغرب إلى 3500 درهم.
وأوضح القلعي، من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن ما يتم تداوله لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا بشكل قاطع عدم صدور أي قرار رسمي يقضي بزيادة هذه الرسوم.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن التعريفة القانونية الخاصة بتوثيق عقود الزواج لا تزال على حالها دون أي تغيير، مبرزا أن الرسوم القضائية وأتعاب العدول تخضع لضوابط قانونية محددة ولا يمكن تعديلها بشكل عشوائي. كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة التي انتشرت بشكل واسع.
ويأتي انتشار هذه المزاعم في ظل حالة من التوتر المهني داخل الهيئة الوطنية للعدول، التي أعلنت مؤخراً عن إضراب وطني شامل وتوقف مفتوح عن تقديم خدماتها بمختلف مناطق المملكة.
ومن المرتقب أن ينطلق هذا الإضراب ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل، احتجاجا على عدد من المطالب المهنية، وهو ما ساهم في تأجيج النقاش وفتح الباب أمام تداول معلومات غير دقيقة حول تكاليف توثيق العقود.
