الجريدة ا هيئة التحرير
بلغ الخلاف بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل ذروته، بعدما أعلن مكتب الجمعية عن توجه نقباء الهيئات السبع عشرة بالمملكة نحو عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالة جماعية، وذلك تنديدا بما اعتبروه مساسا مباشرا باستقلالية المهنة ومؤسساتها التنظيمية.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان له، رفضه المطلق للمقتضيات والتعديلات المدرجة في مشروع تنظيم المهنة، مقررا مقاطعة شاملة لجميع العمليات المرتبطة بالانتخابات المهنية تنظيما وإشرافا؛ وهي الخطوة التي تنذر بشلل مؤسساتي تام داخل قطاع المحاماة.
واتهمت الهيئة المهنية وزير العدل بالتراجع عن التوافقات المبرمة سابقا مع الأغلبية الحكومية، من خلال تمرير تعديلات خارج المنهجية التشريعية المتعارف عليها، مشددة على أن هذه التوجهات تستهدف التضييق على أدوار “مؤسسة النقيب” وتقليص صلاحياتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق والحريات والقيم الدستورية.
