الجريدة | حاتم الطالبي
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يوم السبت 15 فبراير الجاري، ندوة علمية حول موضوع “دور القضاء في حماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي، رؤى وقراءات متقاطعة”.
وسعت الندوة العلمية، التي جاءت بالشراكة مع شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة، ومركز الألفية للأبحاث والدراسات القانونية، وماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية، وماستر القانون المدني والأعمال والمعاملات الائتمانية، وماستر الدراسات العقارية والتوثيق الرقمي، إلى تقديم بعض من الخلاصات والتوصيات من أجل ملامسة أنواع السلوكيات غير اللائقة التي تساهم في تقويض النظام العام الاقتصادي والاجتماعي.
وركزت الندوة على الخطابات المولوية السامية، التي تطرق فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الأهمية القصوى في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، تم إطلاق العديد من المبادرات المعتمدة، عبر تجويد مناخ المال والأعمال لمواكبة تحديات عصر العولمة، وذلك من خلال حماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي، وهو الذي يعد بمثابة رهان جوهري له أهمية بالغة في التصدي للجرائم الاقتصادية.
وقد أورد بعض المتدخلون خلال الندوة، أن الأمن العام الاقتصادي والاجتماعي من المفاهيم الأكثر عرضة للتهديد بسبب الأوضاع الدولية الحالية المتعلقة بالصراعات الجيوسياسية، كما هو الحال في العديد من مناطق العالم.
وأضاف هؤلاء أن هناك عوامل أخرى خارجية وتحديات عالمية تصب في هذا الاتجاه، ونخص بالذكر هنا التضخم وغلاء الأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطن وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الكلي والجزئي (ميكرو وماكرو اقتصادي)، في عصر ما بعد جائحة كورونا لعامي 2020-2021.
كل هذه المعطيات تشكل أرضية خصبة لتفاقم الجرائم الاقتصادية والفوارق الاجتماعية، وما لا شك فيه أنها تساهم في زيادة التوترات والاضطرابات الاجتماعية.
إن التأسيس لمناخ أعمال ملهم لن يأتي دون صناعة نصوص شرعية متناسقة قوية وواضحة، بل يستوجب وجود مؤسسات قضائية مهيأة لتطبيق الأحكام القانونية بفعالية ونجاعة من أجل التصدي لأي سلوك “مخالف للقانون” أو ممارسة احتكارية تتعارض وروح القانون.
لقد استشرفت المملكة المغربية في مشاريع وأوراش إصلاحية ضخمة تشمل مجالات عدة من أجل تعزيز الدولة الاجتماعية، في التوازن القانوني والتضامني على امتداد العقدين من القرن الحالي والماضي، وأيضا لبناء أعمال وطنية اقتصادية منتجة للمواطنين والأجانب.
وعليه، فإن السلطات القضائية تشكل بما في ذلك القضاة وقضاة النيابة العامة والموظفين المساعدين بكل مكوناتهم البشرية والإدارية، من أجل تحقيق الأمن بمفهومه الأمثل، وذلك في بعده القانوني والاقتصادي والاجتماعي، وذلك عن طريق وضع اللبنات المسواة أمام القانون وكفالة حق التقاضي.
وفي الختام، فقد شكلت الندوة فرصة سانحة لدعوة الأساتذة الأكاديميين والسلك القضائي من أجل تقاسم الرؤى ووجهات النظر، وأيضا بادرة طيبة تجمع العديد من الأساتذة الجامعيين، ورجال القضاء، كما هم نظراؤهم من ذوي الاختصاص من مجالات معرفية وسوسيو-اقتصادية أخرى.
