توعد حزب التقدم والاشتراكية في بيان له صدر عن الامانة العامة باللجوء إلى القضاء وفق ما يسمح به القانون، ضد الدوائر التشريعية التي ترشح بها الحزب وكان فيها في وضعية تؤهلها للظفر بمقاعد قبل أن ينقلب الأمر إلى عكس ذلك بشكل مفاجئ وفي آخر اللحظات مما كان سيرفع بشكل جلي عدد منتخبي الحزب داخل مجلس النواب، على حد تعبير البيان.
البيان أكد أن النتائج التي حصل عليها حزب التقدم الاشتراكية “لم ترقى إلى مستوى الإنتظارات والطموحات الواقعية لمناضلات ومناضلي الحزب، على اعتبار انها لا تعكس مستوى المجهودات والتضحيات والإنجازات التي تميز بها الحزب في الخمس سنوات الأخيرة، من خلال مشاركته في الحكومة المنتهية ولايتها، كما أنها لم تعكس التجاوب الكبير الذي لقيه الحزب في كل محطات حملته الانتخابية تفاعلا مع مواقفه وخطه السياسي الواضح ووفائه لاختياراته ولالتزاماته”.
وتابع بأن الحزب سيظل “متشبثا بمرجعيته ومبادئه وبتراكماته النضالية المتطلعة إلى بناء مغرب التقدم والعدالة الاجتماعية”، وبإنه سيتوجه إلى كافة مناضلاته ومناضليه من أجل المزيد من التعبئة والتماسك والصمود والإلتفاف حول مؤسسات الحزب التي تظل معبئة خدمة لخط الحزب الديمقراطية ومقرراته هيئاته المسؤولة”، على حد تعبير البيان.
