متابعة ا هيئة التحرير
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس منع عدد من أرباب المطاحن المستفيدين من حصص “كوطا” الدقيق المدعم على صعيد إقليمي فاس ومولاي يعقوب من مغادرة التراب الوطني، إلى حين استكمال التحقيقات الجارية حول شبهات تهم جودة هذا المنتوج الموجه للفئات الهشة.
وحسب معطيات حصلت عليها مصادر متطابقة، فقد أصدر الوكيل العام للملك تعليمات صارمة لتعبئة اللجان الصحية والمراقبة التابعة للمصالح المختصة، والتي باشرت زيارات ميدانية مفاجئة لعدد من المطاحن المشتبه في مخالفتها لمعايير الجودة.
وقد أسفرت هذه العمليات عن حجز كميات مهمة من الدقيق الفاسد وغير الصالح للاستهلاك داخل بعض الوحدات الصناعية، ليتم إتلافها فورا مع تحرير تقارير مفصلة حول المخالفات المسجلة، أحيلت مباشرة على النيابة العامة بفاس.
وفي تطور مرتبط بالملف، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق مع أصحاب المطاحن والموزعين المعنيين، تحت إشراف فرقة أمنية خاصة، قصد تحديد المسؤوليات وكشف أي شبكة محتملة تقف وراء هذه التلاعبات التي تمسّ الأمن الغذائي للمواطنين.
