الجريدة | هاجر العنبارو
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم 10 أكتوبر 2024، أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، المخصصة للإبلاغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير القانونية عبر الإنترنت، قد تمكنت من معالجة 7083 إشعارًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى منذ إطلاقها في يونيو 2024، اذ شملت هذه الإشعارات جرائم متنوعة متعلقة بالتكنولوجيات الحديثة، والتحريض على الإرهاب، وانتهاك حقوق الأطفال، والتهديدات الجسدية، والنصب، والاحتيال، والابتزاز.
وأظهرت إحصاءات المنصة أن 6788 من الإشعارات تتعلق بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، حيث شكلت قضايا النصب والاحتيال الرقمي 60% منها، فيما شكلت قضايا الابتزاز الجنسي 20%، والسب والقذف 10%، والعنف والتهديد 5%، أما باقي الإشعارات فتناولت التحريض على الجرائم والاتجار في مواد ممنوعة عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي.
وقامت الفرق التقنية للمنصة بإجراء خبرات وتشخيصات تقنية على التبليغات، قبل إحالتها إلى الشرطة القضائية المختصة لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونتج عن هذه التحقيقات تحديد هوية 82 شخصًا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية، حيث تم تقديم 23 شخصًا إلى العدالة، في حين صدرت مذكرات بحث وطنية بحق 9 آخرين، مع استمرار التحقيقات في باقي الحالات.
وتلقت المنصة 295 إشعارًا تتعلق بالإشادة والتحريض على الإرهاب، منها 85 إشعارًا متعلقة بأنشطة دعم تنظيم “داعش”،وتمت معالجة هذه البلاغات بجدية وفتح تحقيقات بشأنها.
ومن ناحية التفاعل مع الجمهور، أظهرت الإحصاءات أن 4117 إشعار تم تقديمه من قبل أشخاص قدموا بياناتهم الشخصية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الإشعارات المستلمة،كما تم تسجيل 564 إشعار من خارج المغرب، دول في أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسة الأمنية عبر التفاعل الفوري مع الإشعارات الواردة على المنصة، بالإضافة إلى الرفع من مستويات الأمان الرقمي والمساهمة في مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تشجيع المواطنين على المساهمة في تحقيق الأمن الجماعي.
ويُذكر أن تطوير منصة “إبلاغ” جاء في إطار مفهوم “الإنتاج المشترك للأمن”، حيث يُعد المواطن شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن عبر الإبلاغ عن أي تهديدات تمس أمن المجتمع.
