بعد أشهر من الصمت والانتظار، ارتأت شبيبة حزب العدالة والتنمية، الحزب القائد للائتلاف الحكومي، التصعيد بشأن ما بات يعرف بقضية “شباب الفايسبوك”، وهم ثمانية شبان متابعين بفصول قانون الإرهاب بسبب ما اعتبر إشادة وتحريضا على الإرهاب، خلفته تدوينات فايسبوكية شاركوها عقب مقتل السفير الروسي بتركيا.
وبعد أن اختار الشباب المنتمون والمتعاطفون مع حزب العدالة والتنمية معركة الأمعاء الفارغة ردا على ما يعتبرونه ظلما طالهم، قررت عائلات المعتقلين بدورها خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة، فضلا عن وقفات خارج المغرب، أمام قنصليات فرنسا وإيطاليا وسويسرا.
وفي ندوة صحافية عقدتها شبيبة “البيجيدي” اليوم الاثنين بالرباط، إلى جانب ممثلين عن عائلات المعتقلين، شدد شقيق المعتقل أحمد شطيبات، على أن هذه الأشكال الاحتجاجية لن تتوقف إلى أن يجد “الشباب” طريقهم إلى الحرية، مناشدا الملك محمد السادس لإنصاف المتهمين، الذين اعتبرهم ضحايا صراع سياسي، مضيفا بالقول: “أتمنى أن يتم إطلاق سراحهم ليعانقوا أهلهم قبل دخول شهر رمضان”.
من جهتها، كشفت والدة المعتقل يوسف الرطمي أن عائلات المعتقلين قامت بزيارة لهم بسجن سلا اليوم، لثنيهم عن الاستمرار في الإضراب عن الطعام؛ إلا أن المتهمين، تزيد المتحدثة، أصروا على “ألا يتذوقوا طعم الأكل إلا وهم أحرار خارج أسوار السجن، مفضلين الموت بدل نعتهم بالإرهابيين”.
أما والد المعتقل شطيبات، فقد عبر عن حزنه الشديد من طريقة تعامل المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق والقيادي في حزب “المصباح”، مع هذه القضية، كاشفا أن تصريحاته بمجلس النواب وتعقيبه عليها بعد ذلك أثارت حنق المعتقلين، وجعلتهم يشكون في المستقبل. وأضاف بالقول: “هل من المعقول أن يزج المسؤول الحكومي بشباب في غياهب السجون ويدعي الخطأ أو عدم الإلمام بالتفاصيل؟!”.
وعاد محمد شطيبات إلى بداية اعتقال المتهمين، مسجلا أن الظرفية السياسية آنذاك كانت استثنائية، “لهذا كنت أقول لشباب الحزب المتعاطفين مع المعتقلين لا تقوموا بمظاهرات ولا تتبنوا العنف ما دام الملف في يدي مسؤولي الدولة”، يقول الوالد، مضيفا: “نصحتهم بألا يضغطوا على قيادة الحزب، لأن هذا هو المبتغى في الأخير من الجهات التي لعبت هذه الورقة”.
من جهته، أبرز محمد أمكراس، ممثل عن هيئة دفاع المعتقلين، أن “الملف سياسي بامتياز”، ويتابع فيه هؤلاء الشباب “نظرا لانتمائهم السياسي”. وأضاف، تبريرا لهذا الطرح، أن مواقع التواصل الاجتماعي غصت بعدد من الصور والكتابات التي كانت أخطر من الصورة التي تناقلها الشباب المعتقلون؛ لكن لا أحد اعتقل باستثنائهم.
وفي النقطة ذاتها، قال أمكراس إن أسئلة البحث التمهيدي بدورها تركزت حول الانتماء السياسي للمتهمين، متسائلا باستنكار عن “علاقة انتمائهم السياسي بالتهم الموجهة إليهم، وهل يتم سؤال أي متابع في قضايا جرمية عن هذا الانتماء”.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن جريمة قتل السفير بدورها “ليست جريمة إرهابية، استنادا إلى القانون المغربي، الذي يعرف الجريمة الإرهابية بكونها مرتبطة بمشروع لزعزعة الاستقرار”، مضيفا أن “الاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب كذلك لا تعني تركيا في شيء لكونها دولة غير مصادقة عليها”.
