عقد مجلس جماعة ويسلان يوم الأربعاء 7 فبراير 2018 بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية ويسلان أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر فبراير بحضور باشا المدينة ورئيس وأعضاء و مستشاري المجلس إضافة إلى اطر وموظفي الجماعة وفعاليات مدنية وإعلامية.
في بداية هذا الجمع وبعد التحقق من توفر النصاب القانوني ألقى عبد السلام الخالدي رئيس المجلس كلمة ترحيبية بالجميع ليقوم السيد كاتب المجلس بتلاوة التقرير الإخباري حول لقاءات واجتماعات الرئيس على المستوى الإقليمي والجهوي و الوطني.
لتبدأ الدورة أشغالها حول عرض النتيجة العامة للميزانية وبرمجة الفائض بقراءة إدريس العروصي لتقرير لجنة المالية مبرزا المجهودات المبذولة من طرف رئاسة المجلس ولجنة المالية وأطر الجماعة من أجل الرفع من المداخيل وتحقيق فائض في الميزانية قدر ب 13070013.35 درهم وهو ما يؤشر على الرغبة الأكيدة في النهوض والرقي بجماعة ويسلان.
وأشار التقرير أن هذا الفائض هو من استخلاص متأخرات كانت لدى بعض الفاعلين الاقتصاديين بتراب الجماعة إضافة الى العمل على استخلاص مجموعة من الجبايات المتأخرة كما وضح السيد رئيس اللجنة أن الفائض الخام للجماعة هو 24874758.57 درهم و مصاريفها والتزاماتها وفق ما سبق برمجته يقدر ب 23812853.42 درهم ليبقى الفائض الصافي 13070013.35 درهم تمت برمجته في مجموعة من المشاريع كالشكل الأتي :
* تهيئة مداخل المدينة : 11500000.00
* شراء أربع سيارات مصلحة : 400000.00
* تجهيزات المكاتب : 200000.00
* احداث و تنظيم الارشيف الجماعي : 140012.35
* تهيئة المنتزه و الساحات العمومية : 500000.00
* تهيئة و تجهيز مركز محمد السادس : 200000.00 لتأهيل الاشخاص في وضعية إعاقة
* مساطر التحفيظ : 80000.00
ليتم بعدها الانتقال لمناقشة النقطة الثالثة والتي تهدف إلى المصادقة على الثمن المحدد من طرف لجنة التقويم الإدارية للقطعة المتواجدة بالمقلع و البالغ مساحتها 1570 متر مربع، كما تمت مناقشة النقطة الرابعة المتعلقة بملحق اتفاقية مع محامي الجماعة الأستاذ علوشي عبد الناصر محامي بهيئة مكناس من أجل تسديد ما بذمة الجماعة لفائدته للفترة الممتدة من 03/04/2017 الى 31/12/2017 .
كما عمل المجلس على مناقشة النقطة الأخيرة المتعلقة بالإذن للرئيس من اجل التعاقد مع مفوض قضائي للمساعدة في الدفاع عن مصالح الجماعة.
وفي الختام تمت المصادقة بالإجماع على نقط الدورة، مع تأجيل النظر في النقطة الثانية والمتعلقة بالدراسة والموافقة على إحداث رسم توقف حافلات النقل العمومي بتراب الجماعة. وتجدر الإشارة أن دورة فبراير عرفت ملاسنات حادة بين المعارضة و السلطة المحلية وصلت حد الاتهام بتأجيج الوضع في ما يعرف بملف ساكنة المركز الفلاحي، وفي تدخل لرئيس المجلس أكد أن هذا الملف هو قيد الدراسة وفي طريقه إلى الحل وأن المجلس والسلطة يعملان في صمت من أجل إيجاد الحلول الكفيلة لضمان حقوق هذه الفئة دون مزايدات سياسية أو تلاعب بمصالح الساكنة واستغلال ظروفهم، كما دعا السكان إلى التريث والحكمة و عدم الانجرار وراء ما يشاع حول ملفهم.
