اختار رئيس الجماعة الحضرية لمكناس حل الهروب إلى الإمام بتوهيم الرأي العام المكناسي بأن كل ما نسب إليه وإلى بعض من نوابه من طرف صحفيين شرفاء كتبوا وفق ما يمليه عليهم ضميرهم المهني بخصوص الاختلالات والعشوائية والعبث الذي رافق تسيره وتدبيره للشأن المحلي طيلة ولايته خلال دورة فبراير الأخيرة، (ما نسب إليه) هو من قبيل المزايدات السياسية وسعي خصومه على تحريض الصحافة ضده من أجل النيل من صمعته وشعبيته. الأكثر من ذلك أنه حاول الالتفاف على مجريات الأمور و العمل على تعويم الحقائق بالادعاء على أن مجلسه الموقر حقق مكاسب كبيرة خلال توليه الرئاسة رغم الاكراهات التي كانت تعيق عمل مختلف اللجان الجماعية. ونوه كذلك بالمداخل التي تحققت، وبالفائض أيضا الأمر الذي إِضْطرَّنا معه إلى طرق باب المختصين في قراءة الحساب الإداري ومعرفة كل الحيثيات التي تدور في فلكه، من منطلق الأمانة الصحفية من جهة، و من باب احترامنا للقارئ وتجنب اتهامنا على أننا نحابي طرفا على آخر. وأن نبعث كذلك رسالة مفادها أن من يدفع هؤلاء الصحفيين الشرفاء هو حزب واحد اسمه الوطن، وشعار واحد هو التصدي للفساد بكل تجلياته أشكاله.
وأول ما يلفت الانتباه قبل الخوض في تفاصيل الحساب الإداري وتحليل مضامينه هو جدول الأعمال الدورة وخصوصا النقطتين 6 و 7 والتناقض الصارخ بينهما. الأولى أي النقطة 6 تتحدث عن إغلاق المطرح العشوائي للنفايات المنزلية، وما تلتها أي النقطة 7 تتكلم عن مبلغ التعويضات الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم بشأن نزع ملكية القطع الأرضية المخصصة لتوسيع المطرح العمومي. إذن عن أي تعويض نتحدث إذا كانت النقطة التي سبقت تتعلق أصلا بإغلاق مطرح النفايات. ولن نعلق على هذا الأمر.
كذلك النقطة التاسعة من جدول الأعمال والمتعلقة بالدراسة والموافقة المبدئية على استخراج و تحويل وترتيب مجموعة من القطع الأرضية الواقعة بمختلف التجزءات من الملك البلدي العام إلى الملك البلدي الخاص وتفويتها لبعض الخواص. ولكي نسلط الضوء على هذه النقطة، لا ضرر نفهم بخصوص ماذا تتعلق هذه النقطة ؟ الجواب هو أنه جرت العادة عند القيام بعملية تجزئة ما، ينتج عن هذا التجزيئ بقايا بقع أرضية متناثر هنا و هناك. هذه البقع المتفرقة تعمل الجماعة على تحويلها من الملك الخاص إلى الملك العام و تفويتها للخواص من دون الخضوع لمسطرة المزاد العلني. و حتى وإن تم إجراء المزاد العلني يكون ذلك شكليا فقط كما وقع مع تجزئة “راس أغين ” التي استفاد منها موظفون جماعيون ورؤساء أقسام وغيرهم وسنعمل على نشر لوائح المستفيدين كاملة ونكشف عن كل الحيثيات المتعلقة بقضية تجزئة “راس أغين” ومدى قانونيتها في القادم من الأيام لنقول للرئيس هذا برهاننا فاتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين.
أما النقطتين 11 و 12 فهما متعلقتان على توالي بالدراسة والموافقة على كناش التحملات الخاص بنقل اللحوم بالمدينة ومشروع اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجماعة وجمعية الإخلاص لبائعي اللحم بالجملة والتقسيط. وهنا نريد أن نستفسر السيد الرئيس عن قيمة المبلغ المخصص لهذه الشراكة، و لعيون من من نوابه أُدرجت هذه الاتفاقية ؟ ولن نعلق على هذا الأمر كذلك ؟
النقطة الأخيرة والتي سبق لإحدى اليومية الإشارة إليها بخصوص الشركة التي منحت حق التدبير مطرح النفايات بمبلغ إجمالي يقدر ب 80 مليار سنتيم خصصتها وزارة الداخلية لهذا الشأن من اجل تهيئة هذا المطرح وتحويله إلى مطرح إقليمي موحد. علما أن هذه الشركة في طريقها إلى الإفلاس. هنا لن نتكلم عن ظروف عقد الصفقة، ما سبقها و ما وتلاها. كما لن نتحدث عن هوية صاحب أو صاحبة الشركة ولا عن علاقته أو (علاقتها) برئيس الجماعة. لأننا لن نعلق على هذا الأمر كذلك ؟ وسنترك للسلطة الوصاية المجال للتحرك والتحري والضرب بيد من حديد كل مخلف ومتجاوز للقانون ومحاسبة كل من سولت له نفسه العبث بهذه المدينة. وحتى وإن نفع التصويت لتمرير الحساب الإداري اليوم، هل ذات الأصوات تجدي خلال الحساب الإلهي غدا؟
