نشرت يومية المساء أن تقريرا لمنظمة النزاهة المالية العالمية كشف عن معطيات صادمة بخصوص تدفقات الأموال غير المشروعة خارج المغرب حيث أكد أن حجم الأموال التي تم تهريبها من المغرب إلى الخارج، خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2013، فاق 41 مليار دولار أمريكي مشيرا إلى أن سويسرا تعد الوجهة الأولى للأموال المغربية المهربة.
وأضافت المساء، أن ظاهرة تهريب الأموال بالمغرب تتزايد بمعدل 11.5 في المائة سنويا، لافتا إلى أن متوسط الأموال المغربية المهربة، نحو الخارج يفوق 4 مليارات دولار سنويا، الأمر الذي جعل المغرب يتبوأ المركز 34 من بين 149 بلدا شملهم التصنيف العالمي الذي يرصد التدفقات المالية العالمية غير المشروعة على مدى عقد من الزمن.
وأفادت المساء، أن التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة يشكل الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب الأموال بالمغرب، إذ سمح بتهريب أكثر من 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن التهريب الضريبي هو الغرض من استخدام هذه الطرق غير المشروعة حيث بات يشكل أغلبية رؤوس الأموال المغربية المهربة نحو الخارج.
