صنف تقرير دولي جديد المغرب تاسع دولة إفريقية تراجع فيها مستوى السلامة الشخصية بفعل مجموعة من العوامل، من ضمنها ارتفاع معدلات الجريمة والاتجار في البشر والاضطرابات الاجتماعية والعنف السياسي.
ووفق يومية “المساء” فقد أكد التقرير أن هذه العناصر أدت إلى إضعاف السلامة الشخصية للأفراد بنسبة ناقص 14.4 نقطة، ذلك أن هذا الانخفاض في مؤشر السلامة الشخصية للأفراد يقابله ارتفاع في معدلات الجريمة والاتجار في البشر، إلى جانب انخفاض أمن الأشخاص وتراجعه.
وحمل التقرير مفاجئات كبيرة، إذ ورغم أن تونس شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية، إلا أن نسبة تراجع السلامة الشخصية للأفراد بها كانت أقل من التراجع الذي عرفه المغرب، حيث بلغ التراجع بتونس 14 نقطة.
