– الجريدة –
قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة، من خلال وزارة العدل، تؤكد تجاوبها مع كل الطلبات المقدمة من طرف المحامين والعائلات لزيارة معتقلي الحسيمة، وكذا التجاوب مع كل الطلبات المتعلقة بالخبرة فيما يخص التعرض للتعذيب”.
وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية زوال اليوم الخميس، عقب انتهاء لقاء المجلس الحكومي جوابا على سؤال لموقع “اليوم 24” في الموضوع “كل شكاية حول ممارسة التعذيب يحال صاحبها على الخبرة الطبية مباشرة، وسيتم فتح تحقيق، وتطبيق القانون بناء على نتائج هذه الخبرة”.
وتابع الخلفي “الاحتجاجات التي تتم مشروعة ويضمنها القانون، والحكومة تؤكد احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون للمعتقلين سواء أثناء المتابعة أو المحاكمة”.
وشدد الخلفي على أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، جدد دعوته إلى الوزراء ب”الاشتغال في الميدان وأن يتذكروا أنهم في خدمة المغاربة وعليهم الوفاء بالتزاماتهم”.
وتابع الخلفي “الحكومة تؤكد أن نهجها في التعامل الإيجابي مع المطالب المشروعة في الحسيمة، وغيرها من المناطق المغربية ثابت، ويقوم على الانصات والحوار”، مضيفا أنها تجدد الدعوة إلى التسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة وضرورة التعامل بحزم في حالة حصول أي تقصير”.
