طالب بعض أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي بكليميم كل من وزير الداخلية، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمسح العقاري والخرائطية، ووالي جهة كليميم وادنون، ومحافظ الأملاك العقارية بكليميم، في مراسلة مؤرخة بتاريخ 20 فبراير بفتح تحقيق حول الإستيلاء على أراضي الجماعة من قبل لوبيات العقار وهو ما يهدد الاستقرار بالمنطقة، خصوصا وأن منطقة وادنون تعرضت لهزات إجتماعية خطيرة في الأعوام الأخيرة سببها تغول لوبيات الفساد والعقار المتحالفة مع بعض مراكز النفوذ على المستوى المركزي، وتأتي هذه المراسلة لتحديد مسؤولية الدولة في إرجاع العقارملك الجماعة، ومحاسبة المتورطين خصوصا وأن مطالب المحتجين كانت تتمثل في رفع التهميش عن المنطقة من خلال وضع إستراتيجية تنمية حقيقية تتمثل في بناء مستشفى جهوي كبير، وجامعة، ومنشآت إقتصادية للتخفف من حدة البطالة، وترفع من مستوى المعيشة، وترقى بالمنطقة إجتماعيا ، وإقتصاديا وثقافيا، غير هذه المساعي المشروعة لساكنة كليميم واجهتها هذه اللوبيات بالتغول عندما سارعت إلى نهب أراضي الجماعة وتحويلها إلى صكوك عقارية خاصة، هذه الأملاك لو بقيت في ملك الجماعة كانت ستفي بالغرض، وستقام عليها مختلف هذه المنشآت الحيوية ذات الصبغة الاجتماعية ، والإقتصادية ، والعلمية .
وللتذكير فأعضاء المعارضة الموقعين على هذه المراسلة هم كالتالي :
1 ـ بوهروشان سعدية : حزب التجمع الوطني للأحرار
2 ـ لحسن حاميد :حزب التجمع الوطني للأحرار
3 ـ عمر المهداوي : حزب التجمع الوطني للأحرار
4 ـ أمبارك بوعيدة : حزب التجمع الوطني للأحرار
5 ـ أنظار البشير :حزب التجمع الوطني للأحرار
6 ـ حمنا لحسن : حزب الإستقلال
7 ـ سلامة هوين : حزب الإستقلال
8 ـ فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي والمكون من ثمانية أعضاء .
وقد رفض التوقيع على هذه المراسلة عضو عن التجمع الوطني للأحرار، وثلاث أعضاء عن حزب الإستقلال لأسباب مرتبطة بخوفهم على بعض المصالح الشخصية مع رئيس المجلس.
