باشرت مصالح الداخلية تحقيقا أوليا في ظروف وملابسات صفقات غير قانونية كلفت مجلس المدينة أزيد من 28 مليار سنتيم، وتعود تفاصيل القضية عندما قام النائب الأول للعمدة بإبرام صفقات تفاوضية مباشرة مع شركات بعينها دون المرور بالمساطر المعمول بها وفق قانون الصفقات العمومية، ودخل على الخط المجلس الجهوي للحسابات حيث قام بجمع كل الوثائق قصد التمحيص ومقارنتها بما تم إنجازه على أرض الواقع قبل مؤتمر المناخ.
وكان يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة عن حزب العدالة والتنمية قد أبرم عدة صفقات عمومية مع مقاولات دون الإعتماد على المساطر القانونية المنظمة للصفقات بدعوى الطابع الإستعجالي لكوب 22، وقد تنوعت الصفقات العمومية بين الإنارة والتبليط والتشجير والتزفيت… إلا أن معظم هاته الورشات مازال مفتوحا ولم تنتهي الأشغال بها مما يعني غياب الكابح الإستعجالي الذي برره النائب الأول.
وحسب مصدر يومية “الأخبار” التي تتوفر على وثائق أن المجلس الجماعي في شخص العمدة كان قد ألغى مجموعة من الصفقات العمومية بعدما أعلن عنها في جرائد وطنية ليقوم يونس بنسليمان باللجوء إلى مقاولات معينة دون غيرها وهو ما حرك عليه أصبع الإتهام.
