الجريدة ا هيئة التحرير
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن مخطط المغرب الأخضر أحدث تحولا عميقا في الفلاحة الوطنية.
وأكد السيد البواري، في حوار مع صحيفة “لو سولاي” الحكومية السنغالية، على هامش الدورة الـ 19 لمنتدى النظم الغذائية الإفريقي، المنظم ما بين 31 غشت و5 شتنبر، حول الابتكار وتحويل النظم الزراعية الغذائية، أن التجربة المغربية في مجال السياسات الفلاحية تشكل اليوم “مرجعا” للعديد من البلدان الإفريقية.
وبفضل مخطط المغرب الأخضر (2008-2020)، يضيف الوزير، تمكنت المملكة من تحديث سلاسلها الفلاحية، ومواكبة صغار الفلاحين، وتعزيز اكتفائها الذاتي الغذائي.
وأوضح أن هذا المخطط مكن من زيادة دخل الفلاحين بنسبة 47 في المائة، ومضاعفة قيمة الصادرات الفلاحية بـ 2,7 مرات، وتحقيق مستويات عالية من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الإستراتيجية، مشيرا إلى مساهمة المخطط في اقتصاد ما يقارب ملياري متر مكعب من مياه الري، فضلا عن تعزيز الممارسات الفلاحية المستدامة.
وفي معرض حديثه عن إستراتيجية “الجيل الأخضر 2030-2020″، أبرز الوزير الأولوية الممنوحة لـ “الفلاحة الذكية مناخيا”، والتي تدمج بين تحلية المياه، والطاقات المتجددة، والري بالتنقيط، وتطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية.
من جهة أخرى، أشاد السيد البواري بالطابع النموذجي للتعاون جنوب-جنوب بين المغرب والسنغال، والذي وصفه بـ “نموذج شراكة في خدمة الأمن الغذائي للقارة”.
كما أعرب عن ارتياحه لتعزيز التعاون بين البلدين، منذ سنة 2015، من خلال اتفاقيات تشمل الصحة الحيوانية، وتحديث السلاسل الفلاحية، والتكوين، ونقل التكنولوجيا.
وقال السيد البواري، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ 19 لمنتدى النظم الغذائية الإفريقي، إن “بلدينا يبرهنان، من خلال توحيد خبراتهما وتثمين قدراتهما، على أن إفريقيا قادرة على بناء سيادتها الغذائية”.
وكان الوزير أكد، خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا المنتدى يشكل منصة إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود المناخي للقارة، وتحفيز إجراءات عملية، وتطوير شراكات مهيكلة، وكذا ضمان تتبع الالتزامات المتخذة على المستوى القاري.
وتسلط هذه التظاهرة القارية الضوء على ريادة الأعمال، والاستثمار، والسياسات الوطنية، وتبادل الخبرات، في إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا.
