متابعة ا هيئة التحرير
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى نهاية شتنبر 2025، 76 ملتمسا لإجراء التحقيق و196 مقرر متابعة، وذلك في إطار اختصاصها التأديبي المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأظهرت المعطيات أن قرارات المتابعة طالت 196 شخصا من بين مسؤولين وموظفين وأعوان بأجهزة خاضعة لولاية المحاكم المالية، بعد دراسة 111 طلبا لرفع قضايا أمام هذه المحاكم، حيث أصدرت النيابة العامة 76 ملتمسا لتعيين مستشارين مقررين لإجراء التحقيق بشأن الأفعال المنسوبة للمعنيين.
وشملت المتابعات أجهزة ومرافق الدولة، ثماني مؤسسات عمومية، شركة عمومية واحدة، 83 جماعة ترابية، شركة تنمية محلية واحدة، ومؤسسة عمومية محلية واحدة، ما يعكس تنوع المؤسسات المعنية بالرقابة المالية.
وأوضحت المعطيات أن غالبية طلبات رفع القضايا جاءت من داخل النظام القضائي المالي، عبر النيابة العامة لدى المحاكم المالية وهيئات هذه المحاكم، في إطار متابعة نتائج التدقيق وملاحظات مراقبة التسيير. في المقابل، لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن السلطات الخارجية 28 طلبا، من بينها واحد من وزير التجهيز والماء و27 طلبا من وزير الداخلية، أي ما يمثل حوالي 25 في المائة من مجموع الطلبات.
