وقال مجلس صيانة الدستور الإيراني إنه “سيتم تشكيل مجلس من رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية وغيرهم للإشراف على تنظيم الانتخابات”.

 

وأضاف أنه “وفقا للدستور وبعد موافقة المرشد سيتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الرئيس”.

 

هذا ومن المتوقع أن يتولى المرشح الأولى لخلافته، محمد مخبر، رئاسة إيران.

 

 فيما يلي نقاط موجزة لما ينص عليه الدستور الإيراني في مثل هذه الحالات:

  • وفقا لنص مادة 113 من الدستور الإيراني، يعتبر رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسمي في البلد بعد منصب المرشد.
  • وتقول المادة 113 إن الرئيس هو صاحب المسؤولية عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية.
  • تنص المادة 131 من الدستور الإيراني على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من الزعيم الأعلى، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة.
  • يتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.