الجريدة/ فؤاد السعدي
كل المؤشرات تنبئ على أن دورة فبراير التي ستعقد يوم السادس من الشهر الجاري بقاعة الاجتماعات الاسماعيلية (الهديم) ستكون حامية الوطيس بين الرئيس والمعارضة بسبب النقط التي تضمنها جدول الأعمال أبرزها الدراسة والموافقة على مشروع برنامج عمل مكناس الذي آن وقت إخراجه بعد مخاض طويل. وهي النقطة التي سيكتشف من خلالها المكناسيون مآل 22 مليار سنتيم التي تركها المجلس السابق كفائض للمجلس الحالي، ولماذا تأخر عبد الله بوانو في تنزيل مجموعة من المشاريع كانت مبرمجة سلفا على أرض الواقع حتى هذا الوقت بالذات؟
نقطة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها يتعلق بالدراسة والموافقة على برمجة فائض السنة المالية السابقة برسم سنة 2016 بعد عرض بيان النتيجة العامة للميزانية الرئيسية وملحقاتها برسم نفس السنة. وهي النقطة التي ستعرف من خلالها المكناسيون على القدرات والمؤهلات والإمكانيات التدبيرية لمن انتخبوهم لتمثيلهم لإدارة الشأن الجماعي، وخصوصا المفوض لهما الصديقان الحميمان اللذان حتى ولو فرقتهما الانتماءات السياسية فقد جمعهما قطاع تنمية الموارد المالية تحت إشراف المخضرم رئيس فريق “الحمامة” بمجلس جماعة مكناس سابقا.
وحتى لا نستبق الأحداث سننتظر نزول النتائج العامة للميزانية الرئيسية وملحقاتها، وكما يقول المثل عند الامتحان يعز المرء أو يهان
