الجريدة ا هيئة التحرير
فوض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صلاحيات واسعة لعدد من الولاة والعمال، تتيح لهم التأشير والمصادقة على الصفقات العمومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وتسريع وتيرة الاستثمار على المستوى المحلي.
ويأتي هذا الإجراء بموجب القرار رقم 2083.25، الصادر في العدد الأخير (7440) من الجريدة الرسمية، في إطار سعي الوزارة لتبسيط المساطر الإدارية ومنح المسؤولين الترابيين هامشا أكبر في تدبير الشأن المحلي.
وشمل قرار التفويض كلا من:
- رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة إقليم الحوز (عامل مراكش بالنيابة)؛
- يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة؛
- عبد الغني الصبار، والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة مكناس (عامل فاس بالنيابة).
ويرى عدد من المراقبين أن هذا التفويض يعد خطوة عملية نحو تكريس اللامركزية، وتمكين السلطات المحلية من تتبع وإنجاز المشاريع بشكل أكثر نجاعة، بعيدا عن التعقيدات الإدارية المرتبطة بالرجوع إلى المصالح المركزية.
ويذكر أن القرار الجديد يلغي العمل بالقرار السابق رقم 2757.21، في إطار رؤية إصلاحية تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع العمومية، وتحسين أداء المرافق، خاصة في ظل انخراط المغرب في تحضيرات لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى، أبرزها كأس إفريقيا ومونديال 2030.
