الجريدة | متابعة
اعترفت وزارة الداخلية بمعاناة مصالح الإدارة الترابية من نقص وصفته بـ”الكبير” على مستوى الكفاءات البشرية المؤهلة والضرورية للقيام ببعض المهام المنوطة بها.
وقالت الوزارة، في جواب كتابي عن سؤال لسعيد بعزيز، البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشأن “إقصاء خريجي ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام القضائية من مباراة متصرفي وزارة الداخلية من الدرجة الثانية”، أن مصالح الإدارة الترابية، التي تستفيد من أكثر من 90 أي لمائة من التوظيفات المنجزة كل سنة، تعاني العديد منها من نقص الموارد البشرية المتخصصة من أجل تمكينها من الاضطلاع، على الوجه المطلوب، بمهام دعم الإصلاحات والمشاريع التي تقوم بها بلادنا في العديد من المجالات.
وأبرزت أنها تحرص، عند كل إعلان عن فتح مباريات للتوظيف بمصالحها، على اشتراط الكفاءات والتخصصات التي تتناسب والحاجيات الحقيقية لمصالحها من الموارد البشرية، وتقوم جاهدة بالرغم من محدودية الموارد الممنوحة لها بمقتضى قوانين المالية السنوية بتحديد أولوياتها في مجال التوظيف وفق عدد من التدخلات.
