متابعة ا هيئة التحرير
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن توفير الظروف المناسبة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في أجواء يسودها النزاهة والشفافية، وتطبعها أعلى معايير التخليق ونسبة مشاركة مشجعة، يعد عاملا أساسيا لترسيخ جدية المقترح المغربي المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي.
وخلال عرضه ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية أمام مجلس النواب، دعا لفتيت جميع مكونات المجتمع وقواه الحية إلى بذل الجهود اللازمة لضمان جعل استحقاقات 2026 لحظة ديمقراطية ناجحة.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع ترمي إلى وضع الإطار القانوني للتحضير للانتخابات المقبلة، وتعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: أولها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتحصينها في مختلف مراحلها، والتصدي بحزم لكل الممارسات التي قد تمسّ مصداقيتها.
كما تهدف إلى إحداث دينامية جديدة داخل المشهد السياسي، من خلال تشجيع مشاركة النساء والشباب، وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية والانتخابية، مع استقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة.
وتشمل كذلك توفير شروط مناسبة لمشاركة مشرفة في الانتخابات التشريعية، سواء من خلال دعم ترشيحات نوعية تُسهم في تطوير العمل البرلماني، أو من خلال الرفع من وتيرة المشاركة في التصويت.
