المواطنون مطالبون بالتبليغ عن الموظفين الذين يطالبونهم بالإدلاء بعدة وثائق في الإدارات العمومية. هذا ما صرح به محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، موضحا بأن القانون الخاص بتنظيم بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية يُعفي حامليها من الإدلاء بعدة وثائق في الإدارة مثل عقود الازدياد وشواهد السكنة والحياة مثلا.
هذا وقد أشار الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن بطاقة التعريف الالكترونية تعفي حامليها من الإدلاء بعقود الازدياد، وشواهد السكنى والحياة، وغيرها من الوثائق.
وأوضح الوزير بأنه يمكن للمواطن الحامل للبطاقة الاكتفاء بتقديم نسخة منها، مستنكرا في الوقت ذاته قيام بعض الموظفين بضرب عرض الحائط هذا المقتضى والإصرار على مطالبة المواطنين بالإدلاء ببعض الوثائق.
ودعا مبديع في كلمته الموظفين إلى الحرص على تطبيق مقتضيات القانون المؤطر لاستعمال البطاقة الوطنية الالكترونية، موضحا أن الحكومة ستقوم بتعميم منشور جديد لحثهم على التطبيق السليم لهذا القانون.
