لا حديث في صالونات مواقع التواصل الاجتماعي سوى عن قانون العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وقد سبقته ضجة مساء أمس الثلاثاء، بسبب الكثير من المنشورات التي تنبه إلى أن القانون سيبدأ العمل به اليوم.
وكان مجلس النواب، قد صادق فبراير الماضي على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي أثار ولا يزال، جدلا كبيرا لدى مختلف الفعاليات المدنية والحقوقية والمواطنين المغاربة، بخصوص ما تضمنه من مواد وعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وينص القانون، على الحكم بعقوبتي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم كل مرتكب للعنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، كما تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو الفروع وغيرها، وفي حالة العود.
أما في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، فالقانون الجديد يمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو تاريخ صدور المقرر القضائي، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين على مخالفة تدابير الحماية سالفة الذكر.
