الجريدة ا هيئة التحرير
دخل القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، حيز التنفيذ رسميا اليوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري، بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية في مارس الماضي، في وقت تواصل فيه النقابات تصعيدها ضد الحكومة.
وفي هذا السياق، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا القانون ستكون له آثار واضحة على وتيرة الإضرابات في المغرب، مشيرا إلى أن “تنظيم الإضراب سيصبح أكثر تعقيدا”. لكنه أكد، في تصريحه، أن ذلك “لن يمنع النقابة من مواصلة النضال”، مضيفا: “سنلتزم بالقانون كما هو، وسنستمر في خوض الإضرابات والاحتجاجات حتى تحقيق مطالب الشغيلة المغربية”.
وفي ما يتعلق بالتنسيقيات، أوضح فيراشين أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مستعدة لتبني مطالب الفئات المختلفة، مذكرا بأنها من أوائل النقابات التي دافعت عن حق جميع الفئات في الإضراب دون تمييز.
من جانبه، اعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن ما شهدته مدينة أكادير من احتجاجات شعبية يمثل “أكبر رد على هذا القانون”، واصفا ذلك بأنه “مؤشر على تنامي الحراك الشعبي في البلاد”.
