متابعة | الجريدة
التقى رئيس الحكومة، صبيحة يومه الإثنين 30 أكتوبر الجاري، ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لتدارس الخروج من حالة الاحتقان التي خلفها القانون الأساسي الجديد، والذي احتجت عليه مختلف فئات نساء ورجال التعليم، بشكل غير مسبوق.
وكشفت مصادر نقابية لمنابر إعلامية أن رئيس الحكومة مرفوقا بوزير التربية الوطنية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تدارس مع ممثلي النقابات المطالب الملحة وذات أولوية بالنسبة للشغيلة التعليمية، وعلى رأسها مراجعة مواد النظام الأساسي الجديد.
وخلص اللقاء حسب ذات المصادر بموافقة رئيس الحكومة على مراجعة النظام الأساسي،الذي أجج ساحة التعليم طيلة الأسابيع الماضية وسيتم عقد لقاء آخر الأسبوع القادم لتقديم مقترحات الحكومة.
وفي هذا السياق كشفت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أنه تم عقد هذا الاجتماع مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فتأتي هذه الاجتماعات على ضوء “التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية”.
وخلصت هذه الاجتماعات، حسب نفس البلاغ إلى “الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع”.
في المقابل، أعلنت مختلف الفئات المحتجة على النظام الأساسي الجديد، وعلى رأسها التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 16 تنسيقية، ومعه التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس التي تم تأسيسها بمجرد مصادقة المجلس الحكومي على القانون الأساسي الجديد، خوض أسبوع من الاضرابات والاحتجاجات بدءا من يوم غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقر الأكاديميات والمديريات بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
