تفجرت داخل مديرية الطيران المدني التابعة لوزارة النقل والتجهيز، فضيحة من العيار الثقيل، بعدما تبين أن حزب الأًصالة والمعاصرة، لجأ إلى كراء طائرة خاصة من شركة فرنسية، من أجل استعمالها خلال تنقلات أمينه العام إلياس العمري خلال الحملة الانتخابية، دون أن تحصل هذه الطائرة على أي ترخيص من سلطات الطيران المدني في المغرب.
وحسب يومية “أخبار اليوم” التي نشرت الخبر فالطائرة التي استأجرها الحزب من فرنسا، بلغت كلفة كرائها حوالي 5000 أورو (أكثر من 5 ملايين سنتيم) لكل ساعة طيران، من أجل لنقل الأمين العام للبام إلى مطارات مغربية مختلفة في سياق الحملة، دون حصولها على ترخيص.
وبعملية حسابية بسيطة، ولنحتمل إلياس العماري قام بالطيران حوالي 5 ساعات في اليوم لمدة 14 يوما، بمعنى “14 يوما × 5 ساعات × 5000 أورو = 350 أورو ما يساوي 350 مليون سنتيم فقط تم صرفها على النقل الجوي. فمن يا ترى سيدفع هذا المبلغ؟ بالإضاف أن المسألة تطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة النفوذ الذي جعل طائرة خاصة تتنقل بين مطارات المملكة دون ترخيص، وعن الحساب البنكي الذي أدى الكلفة الباهضة، والتي تبلغ خمسة آلاف أورو، أي خمسة ملايين سنتيم لكل ساعة طيران لمدة 14 يوما.
وبعد انتهاء مهمتها، تقول اليومية، عادت الطائرة من حيث أتت، دون أن تخضع لأي مراقبة أو تدقيق في ترخيصها، كما لم يتم الإعلام برصدها من طرف أجهزة المراقبة، ما خلف ضجة جعلت وزارة النقل والتجهيز تأمر بفتح تحقيق في ملابسات هذه الواقعة التي اعتبرها مصدر من وزارة التجهيز والنقل “خرقا لسلامة الأمن والنقل الجوي طبقا للمعايير الدولية”.
