متابعة ا هيئة التحرير
تناقلت مصادر جامعية موثوقة خبرا مفاده أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، يواجه تحديا كبيرا بعد تفجر فضيحة أكاديمية هزت جامعة القاضي عياض بمراكش، والتي تتعلق بحصول قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة على شهادة الدكتوراه في ظرف لم يتجاوز سنتين، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لسلك الدكتوراه بالمغرب.
وتشير المعطيات إلى أن الواقعة تعود إلى فترة إشراف الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي على القطاع، حين تم تسجيل المعنية بالأمر في وحدة دكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، قبل أن تناقش أطروحتها في تخصص الجغرافيا في وقت قياسي، رغم أن المدة القانونية الدنيا لإنجاز الدكتوراه هي 36 شهرا، وغالبا تمتد إلى أربع أو خمس سنوات نظرا لتعقيدات المساطر البحثية والإدارية.
ولا تقتصر خطورة القضية على تجاوز المدة القانونية فحسب، بل تتعداها لتشمل مسائل النزاهة العلمية والمسؤولية الإدارية للكلية. فقد أكدت ذات المصادر أن عميد الكلية يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، إذ سمح ببرمجة المناقشة رغم غياب الشروط القانونية والموضوعية، وهو ما اعتبر تغاضيا غير مبرر عن ضوابط التأطير العلمي وتواطؤا ضمنيا مع أطراف أخرى داخل اللجان البيداغوجية التي كان من المفترض أن ترفض مثل هذا الخرق.
