متابعة ا هيئة التحرير
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، تأجيل محاكمة البرلماني السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، ومن معه، إلى جلسة 9 يناير الجاري، لاستكمال مرافعات دفاع المتهمين.
وجاء قرار التأجيل بعد غياب عدد من المحامين المؤازرين لبعض المتهمين، ما دفع المحكمة لتوجيه تنبيه للمتهمين بضرورة إخطار دفاعهم بالموعد المقبل. كما قررت هيئة الحكم، برئاسة القاضي علي الطرشي، إشعار نقيب هيئة المحامين بالغيابات لضمان سير المحاكمة وتجنب أي تعطيل إضافي للإجراءات القانونية.
وشهدت جلسة اليوم تقديم دفاع المتهم محمد. ت مرافعته أمام الهيئة، حيث قدم المحامي عبد المالك الشرقاوي نيابة عن المحامي عبد الكريم فرحات دفوعاته. وحاول الدفاع دحض التهم الموجهة لموكله، المتعلقة بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات.
وأشار المحامي الشرقاوي إلى أن موكله كان يشتغل كمنسق لتلقي شكايات المواطنين فقط بناء على تعيين من رئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، مؤكدا أن المتهم ليس له صلة بقرارات توقف الأشغال أو تأخر تنفيذ المشاريع. كما لفت الدفاع إلى أن موكله لم يكن عضوا في لجنة فتح الأظرفة ولا يملك أي صلاحيات تتعلق بالحسابات البنكية للجماعة.
واختتم الدفاع مرافعته بنفي كافة التهم الموجهة لموكله في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ملتمسا البراءة.
ويذكر أن القيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، موجود رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام قليلة من تعيينه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. ويُتابع بموجب هذا الملف بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي، تبديد أموال عمومية، تزوير، رشوة، واستغلال نفوذ خلال فترة رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح، وهي التهم التي ينفيها مبديع.
