الجريدة ا هيئة التحرير
أفادت مصادر صحفية عليمة أن الأغلبية الحكومية تعقد، في هذه الأثناء، اجتماعا استثنائيا لمناقشة تداعيات الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب ذات المصادر، يخصص الاجتماع لبحث مستجدات الحراك الشبابي الذي عبر من خلاله عدد من المواطنين، وخصوصا الشباب، عن مطالب اجتماعية واضحة، في مقدمتها تحسين خدمات قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق حساس، إذ يتزامن مع العد التنازلي لنهاية الولاية الحكومية الحالية، التي تسبق الانتخابات التشريعية المقررة في 2026، وهو ما يجعل من تقييم أداء الحكومة أحد محاور النقاش داخل رئاسة الأغلبية.
كما يتناول الاجتماع ملفات استراتيجية أخرى، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتقدم مشاريع البنية التحتية، إلى جانب قضايا التشغيل والصحة التي عادت بقوة إلى صدارة اهتمامات الشارع المغربي مؤخرا.
