الجريدة | هيئة التحرير
في إطار جهود جديدة لمكافحة التدخين بالأماكن العامة، تقدم فريق العدالة والتنمية داخل البرلمان بمقترح قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على المدخنين، خاصة في الفضاءات العامة مثل المقاهي.
ووفق المعلومات المتوفرة، يقترح المشروع فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم على الأفراد الذين يتم ضبطهم يدخنون في فضاءات عمومية يُمنع فيها التدخين، مع إمكانية زيادة الغرامة إلى 5000 درهم في حال تكرار المخالفة.
المقترح، الذي يحمل توقيع رئيس الفريق النيابي عبد الله بوانو، يسلط الضوء على المخاطر الصحية للتدخين وتأثيراته الاقتصادية السلبية، وهو ما دفع الفريق إلى التقدم بهذا النص التشريعي في محاولة لحماية غير المدخنين، خاصة في الفضاءات المشتركة.
ويتضمن المشروع 16 مادة تشمل تحديد نطاق تطبيق القانون، وتوضيح الجهات المسؤولة عن التنفيذ، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على المخالفين.
