بعد دخول القانون حيز التنفيد، سيجد كل مستعمل للكيس البلاستيكي نفسه مهددا بأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 20 و100 درهم، وذلك بموجب قانون 77.15 الذي صادقت عليه الحكومة، والقاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وأقر القانون كذلك عقوبات مالية ثقيلة همت الشركات المصنعة والمتاجرين في أكياس “الميكا” والتي تراوحت ما بين 10 آلاف درهم و500 ألف درهم.
ورغم هذا مازالت الأسواق الشعبية لم تلتزم بمنع الأكياس البلاستيكية رغم دخول القانون المتعلق بحظر تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية حيز التطبيق، في حين فرضت المتاجر الكبرى على المتسوقين أكياسا بديلة بـ 1,20 درهما، وأكياسا كبيرة صديقة للبيئة بـ 7 دراهم .
من جهة أخرى خرج الثلاثاء الماضي مهنيو البلاستيك في وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان ضد قرار الحكومة منع الأكياس البلاستيكية بصفة نهائية، ابتداء من اليوم الجمعة، منددين بما اعتبروه “بالظلم الذي مارسته في حق 50 ألف أسرة” بتنفيذها لمقتضيات القانون رقم 77.15 الذي يمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
واعتبرت التنسيقية أن دخول هذا القرار حيز التنفيذ سيشرد أكثر من 50 ألف عامل يشتغلون في صناعة الأكياس البلاستيكية وسيعرض أزيد من 300 مقاولة للإغلاق.
