الجريدة | هيئة التحرير
عاد اسم قاصر ينحدر من منطقة طنجة البالية، معروف بلقب “نونا”، إلى الواجهة من جديد، على خلفية الاشتباه في تورطه المتكرر في عمليات سرقة الدراجات النارية، خصوصا تلك صينية الصنع، في وقائع أثارت استياء عدد من المواطنين، بالنظر إلى تكرار هذا النوع من السرقات وما يخلفه من خسائر مادية لدى الضحايا.
وحسب مصادر الجريدة، فإن المعني بالأمر يُشتبه في ارتباط اسمه بسلسلة من عمليات الاستيلاء على الدراجات النارية، حيث باتت هذه الوسيلة موضوعا متكررا للأفعال المنسوبة إليه، الأمر الذي يطرح علامات استفهام بشأن استمرار هذه السرقات، رغم التدخلات الأمنية الرامية إلى وضع حد لها.
وتكمن إحدى الإشكاليات التي تثيرها هذه القضية في كون المشتبه فيه لا يزال قاصرا، وهو ما يجعل التعامل مع وضعيته خاضعا للمقتضيات القانونية الخاصة بالأحداث، بما تتضمنه من تدابير ذات طابع حمائي وتربوي. وتشير المعطيات المتداولة إلى أنه سبق تقديمه أمام العدالة على خلفية الاشتباه في تورطه في عدد كبير من عمليات السرقة، قيل إنها بلغت عشر عمليات أو أكثر، قبل إخضاعه لتدابير احترازية، من بينها إيداعه بمركز لإيواء القاصرين.
غير أن هذه الإجراءات، وفق المصدر ذاته، لم تحول دون عودته إلى الشارع، بعدما تمكن من الفرار من مركز الإيواء بعد فترة وجيزة من إيداعه، ليُشتبه في استئنافه الأنشطة الإجرامية نفسها، مستهدفا الدراجات النارية التي أصبحت محور هذه القضية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية التعامل مع حالات العود لدى الأحداث، ومدى فعالية التدابير المتخذة في الحد من تكرار الأفعال المخالفة للقانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصرين تتكرر بشأنهم الشكايات والاشتباهات، بما يطرح تحديا مزدوجا يجمع بين ضرورة حماية المجتمع وممتلكات المواطنين، وضمان المقاربة القانونية والتربوية التي يفرضها سن المعنيين.
وعلى المستوى الأمني، تبذل ولاية أمن طنجة جهودا متواصلة لمحاصرة جرائم سرقة الدراجات النارية، من خلال معالجة الشكايات المسجلة وإخضاعها للأبحاث والتحريات اللازمة، بهدف الوصول إلى المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.
وتبقى الأنظار موجهة إلى مآل هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات الأمنية والقضائية، خصوصا في ظل المعطيات التي تتحدث عن استمرار سرقات مماثلة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التدخلات الوقائية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، حتى لا تتحول مراكز إيواء القاصرين إلى محطات مؤقتة لا تحقق الغاية الإصلاحية والحمائية المنشودة.