لا يتوفر الجيش المغربي على خطة للتسلح بقيمة 18 مليار دولار ما بين سنتي 2018 الى 2022، عكس ما تذهب إليه بعض وسائل الاعلام المغربية لأنها ميزانية ضخمة جدا، كما أن المغرب لم يوقع اي اتفاقيات عسكرية ضخمة مع الدول الكبرى حول صفقات مستقبلية.
في هذا الصدد، تناولت عدد من المنابر المغربية أخبار سباق التسلح المغربي-الجزائري، ووقعت بعض مراكز الدراسات الاستراتيجية التي لا تتمتع بالجدية العلمية في تقييم خاطئ، يضاف الى هذا قراءة تقارير بعض المعاهد الدولية بشكل خاطئ، حيث نشرت هذه المنابر وجود خطة تسلح مغربية ب 18 مليار دولار على مدار الأربع أو خمس سنوات المقبلة.
وتحدتث هذه الصحافة عن تسلح سنويا بقيمة أربعة مليار دولار، ويكمن الخطئ في اعتبار ميزانية الجيش المغربي في الميزانية العامة للدولة المغربية بمثابة ميزانية للتسلح، بينما هذه الميزانية هي مخصصة للتسير العام من أجور ومرتبات الجنود وتكوينهم ونفقات البنزين والصيانة وجزء منها للتسلح لا يتجاوز نصف مليار دولار سنويا.
وإذا أخذنا ميزانية الدفاع سنة 2015 ستكون قرابة 32 مليار درهم، أي ثلاثة ملايير ونصف مليار دولار بصرف ذلك التاريخ، وترتفع سنويا بحوالي مليار درهم، اي مائة مليون دولار. ويبقى التساؤل: من أين سيحصل المغرب على ميزانية أربعة ملايير دولار سنويا للتسلح دون الحديث عن ملايير الدولارات للتسيير والأجور.
وإذا تم اعتماد منطق ما تم نشره، فهذا يعني أن ميزانية الجيش هي ثلاثة ملايير ونصف مليار دولار، إذا تمت إضافة أربعة ملايير دولار لها ستصبع 7،5 مليار دولار، اي قرابة 25% من الميزانية العامة للبلاد، وهذا يعني أنها أكبر نسبة في التسلح في العالم، علما أن نسبة ميزانية الجيش في كل الحكومات لا تتجاوز 7%.
وتعتبر أكبر صفقة عسكرية أبرمتها المؤسسة العسكرية خلال العشر سنوات الأخيرة هي صفقة شراء طائرات ف 16 الأمريكية بحوالي ملياري دولار، حيث قام المغرب بالاستدانة وحصل على دعم خليجي وتسهيلات أمريكية. ولم يتم الاعلان منذ ذلك الوقت عن اي صفقة كبرى، علما أنه لا يمكن نهائيا عقد صفقات ضخمة في إطار السرية، لأن مشتريات السلاح من الغرب تتطلب مصادقة جهات ومنها البنتاغون والخارجية ومجلس الشيوخ. والمثير أن وسائل إعلام مغربية نشرت هذه الأرقام دون الحديث عن الصفقات المستقبلية ونوعية هذه الأسلحة.
ومن جهة أخرى، انتهى المغرب مما يسمى دورات تجديد التسلح، أي اقتنى سربين من الطائرات المقاتلة ف 16 بحوالي ملياري دولار، واقتنى سفن حربية منها فرقاطات فرنسية وهولندية من وحدث هذا على مدار سبع سنوات ما بين تقديم الطلب والحصول على الأسلحة. وهناك صفقة مهمة نسبيا وهي اقتناء قمرين اصطناعيين من نوع “بلايدس”، وجرى الحديث عن ذلك سنة 2014 دون تقدم حتى الآن في المفاوضات.
وإذا أخذنا عمليات تسلح المغرب، سنجد أنها ما بين نصف مليار دولار الى 800 مليون دولارسنويا ما بين 2006-2015، أي أقل من ستة ملايير كأقصى حد وخلال عقد كامل، فكيف سينتقل فجأة الى 18 مليار دولار في أربع سنوات؟
وما ينطبق على الأخبار حول المغرب، ينطبق كذلك على الجزائر، إذ أن هذا ميزانية عشرة مليار دولار التي اعتبرتها الصحافة للتسلح هي للتسيير والتسلح معا وليس فقط للتسلح.
