أمرت المديرية العامة للأمن الوطني بتنزيل عقوبات تأديبية في حق مجموعة من الموظفين المكلفين بتدبير ملفات زواج نساء ورجال الشرطة على مستوى الإدارة المركزية.
وأفادت المعطيات أن اختلالات غير مبررة سجلت بمختلف المصالح التي تشرف على معالجة ملفات الأحوال الشخصية والمدنية لموظفي الأمن، إثر أبحاث باشرتها لجنة متخصصة من المفتشية العامة أسفرت عن رصد التقصير الكبير في أداء المهام والتأخير في الاستجابة إلى الطلبات دون وجود ما يبرر ذلك.
وأصدر الحموشي، بحسب ما ذكرته “الصباح” في عدد الغد الأربعاء، قرارا بإعفاء المسؤولين الأمنيين المكلفين بمعالجة تلك الملفات على صعيد الإدارة المركزية، مضيفة أن القرار شمل رئيس قسم مركزي ورئيس مصلحة تشرف على تدبير ملفات الأحوال المدنية لنساء ورجال الشرطة بمديرية الموارد البشرية لتقصيرهما في أداء المهام المنوطة بهما في معالجة ملفات الزواج المتراكمة والتي تقدم بها موظفو الأمن الوطني.
وأضافت مصادر “الصباح” أن عقوبات تأديبية طالت موظفين آخرين، ضمنها عقوبة التوبيخ في حق رئيس مصلحة تدبير الأحوال المدنية وعقوبة الإنذار ورسالة تنبيه لضابط شرطة ممتاز ومساعدة إدارية يعملان بالمصلحة نفسها، إضافة إلى عقوبة التنقيل للعمل بالمصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني بعد تورطهم في التقصير وإهمال المهمات المنوطة بهم.
