الجريدة | هاجر العنبارو
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 35.5 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقارنة بـ 32.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. يعكس هذا العجز، حسب الوثيقة الأخيرة للوزارة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، ارتفاع النفقات (زائد 31.5 مليار درهم) بشكل يفوق الزيادة في المداخيل (زائد 28.4 مليار درهم).
وترتبط هذه الزيادة في النفقات بالجهود المبذولة لدعم الفئات المستهدفة في إطار برنامج الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز. وبلغت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية، معدل إنجاز قدره 77.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية، محققة زيادة بنسبة 12.2% مقارنة بنهاية شتنبر 2023.
وفي جانب النفقات، ارتفعت النفقات العادية إلى 230.6 مليار درهم، مع تسجيل معدل إنجاز بلغ 75.1%، مدفوعة بزيادة قدرها 14.3 مليار درهم في نفقات السلع والخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد الدين بمقدار 1.8 مليار درهم. بينما تراجعت تكاليف المقاصة بمقدار 2.6 مليار درهم.
كما شهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل ارتفاعًا ليصل إلى 1.6 مليار درهم، دون تغيير عن المستوى المسجل في السنة الماضية. وفيما يتعلق بتكاليف المقاصة، فقد تم التقليص الجزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان منذ مايو 2024، بتخفيضات تراوحت بين 2.5 درهم و10 دراهم حسب حجم القنينة.
أما على مستوى فوائد الدين، فقد ارتفعت بمعدل إنجاز بلغ 76.2%. وفيما يتعلق بإصدارات نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت إلى 70.7 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 70.4%.
تعتبر هذه الوثيقة، التي تصدر عن الخزينة العامة للمملكة، مرجعًا مهمًا في تقييم تنفيذ توقعات قانون المالية، حيث تقدم بيانات محاسبية وإحصائية دقيقة حول تدفقات المداخيل والنفقات والعجز ومتطلبات التمويل.
