ضبطت السلطات الأمنية بمدينة الناطور مواطنا جزائريا وهو بصدد التقاط مشاهد وتسجيلات مصورة للنشاط الاحتجاجي التي احتضنته المدينة، مساء يوم الأحد، كما حجزت لديه كاميرا رقمية متطورة تتضمن مجموعة من المقاطع التي توثق لمسيرات احتجاجية.
وقد ادعى المواطن الجزائري أنه يعمل مراسلا لصحيفة الوطن الجزائرية، وأن مواكبته للأحداث التي تشهدها مدن الشمال المغربي تتعلق بطبيعة وظيفته، غير أنه لم يتمكن من الإدلاء بأي ترخيص أو اعتماد صادر عن وزارة الاتصال المغربية يبرر ممارسته لنشاط إعلامي بالمغرب.
وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من طبيعة نشاطه بالمغرب، وارتباطاته المُحتملة بالأحداث الجارية بالمنطقة، خصوصا وأنه تبين أنه يقيم بمنزل شخص محسوب على ما يسمى بنشطاء الريف.
ولَم تخف مصادر عليمة أن يكون نشاط الجزائري المذكور مشوبا بالتخابر لفائدة جهة خارج المغرب، خاصة وأنه لم يحصل على اعتماد للتصوير وممارسة نشاط مهني بالمغرب كما تنص على ذلك الأعراف الدولية، كما أنه كان مندسا وسط الحشود المشاركة بطريقة لا تخلوا من ريبة، وهو ما يفتح المجال للتساؤل المشروع حول حقيقة ارتباط حراك الريف بجهات خارجية تخدم أجندات معادية للمصالح الوطنية.
