الجريدة | هيئة التحرير
أعلنت جويرية حسوني، المحامية بهيئة طنجة، في بلاغ، قرارها الانسحاب من حزب الاتحاد الدستوري بدائرة طنجة-أصيلة، بعد فترة من التفكير وتقييم تجربتها داخل الحزب، موضحة أن قرارها جاء نتيجة مجموعة من الاعتبارات التي قالت إنها حالت دون تحقيق المشاركة السياسية التي كانت تطمح إليها.
وأوضحت حسوني أن قرار الانسحاب يرتبط أساسا بما وصفته بـ“غياب التواصل المنتظم والفعال والشفافية الكافية” بين وكيل اللائحة وأعضاء الحزب، معتبرة أن ذلك أثر سلبا على العمل الجماعي وعلى مستوى الانسجام والتنسيق داخل التنظيم.
كما أشارت، وفق البلاغ ذاته، إلى عدم توصلها بشكل كاف ومنتظم بالبرامج والأهداف والتوجهات التي يعتمدها الحزب، فضلا عن ما اعتبرته غيابا للتأطير والتكوين السياسي والتنظيمي الضروريين، بما يتيح للعضو أداء دوره والمساهمة بفعالية ومسؤولية في العمل الحزبي.
وفي سياق توضيح موقفها من الترشح، أكدت حسوني أنها قامت رسميا بسحب ترشيحها من لائحة حزب الاتحاد الدستوري بواسطة مفوض قضائي، بتاريخ وساعة محددين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تثبت بشكل رسمي تاريخ سحب الترشيح وموقفها منه.
وأضافت أنها تفاجأت، يوم 11 شتنبر 2026، بإدراج اسمها ضمن اللوائح والإشهارات المرتبطة بالحملة الانتخابية، رغم تأكيدها أنها كانت قد سحبت ترشيحها بشكل رسمي قبل ذلك.
وأكدت حسوني أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن استمرار استعمال اسمها أو صورتها في أي مواد انتخابية بعد تاريخ سحب ترشيحها، موضحة أن توضيح هذه المعطيات للرأي العام يأتي تفادياً لأي لبس أو تأويل بشأن موقفها من الحملة الانتخابية.
وشددت على أن قرار الانسحاب “لا يستهدف الأشخاص”، وإنما جاء، بحسب تعبيرها، نتيجة قناعة شخصية مبنية على تقييم لطريقة التواصل والتأطير والعمل التنظيمي، مؤكدة حرصها على أن تكون مشاركتها السياسية ضمن إطار يقوم على الوضوح والشفافية والتواصل والاحترام المتبادل.
وفي ختام بلاغها، تمنت جويرية حسوني التوفيق والنجاح لمناضلي حزب الاتحاد الدستوري، مؤكدة أن قرارها اتخذته “بكل استقلالية ومسؤولية”، وبعد قناعة بأن الاستمرار في الظروف الحالية لا ينسجم مع انتظاراتها وقناعتها بشأن العمل السياسي والتنظيمي.
