متابعة | هيئة التحرير
ناقش الطالب الباحث عزيز بورايسي، ضابط أمن ممتاز وأحد قيدومي الشرطة القضائية بمدينة طنجة، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، بكلية الحقوق الملحقة 1 بطنجة، أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، ضمن مركز الدراسات في الدكتوراه “القانون والاقتصاد والتدبير” التابع لجامعة عبد المالك السعدي. وقد حملت الأطروحة عنوان:
“La gouvernance sécuritaire au Maroc: Réformes, défis et proximité pour une sécurité publique fondée sur les droits fondamentaux”.
تبرز الدراسة أن الحكامة الأمنية في المغرب تستند إلى إطار معياري متين يمزج بين المرجعيات الدولية والمنظومة المؤسساتية الوطنية، وذلك في سياق المفهوم الجديد للسلطة الذي يجسّد التوجيهات الملكية القائمة على تعزيز سياسة القرب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وصون الحقوق والحريات. كما تؤكد الأطروحة أن هذا الإطار يوفر توازنا بين متطلبات حفظ النظام العام وحماية الحقوق الأساسية، مع قدرة واضحة على مواكبة التحديات الأمنية الحديثة.
وتشير النتائج إلى أن جهاز الأمن الوطني عرف منذ تولي عبد اللطيف حموشي مسؤولية الإدارة العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، تحولا نوعيا نحو تبني مقاربة تشاركية وعصرية ترتكز على المهنية، والرقمنة، واستخدام التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان. وهو ما أسهم في بناء نموذج أمني مواطِن يستجيب لانتظارات المجتمع ويعزّز الثقة في المؤسسات.
وتخلص الأطروحة إلى أن النموذج المغربي للحكامة الأمنية يظل نموذجا ديناميا قابلا للتطوير، ويشكّل أساسا لبناء أمن ديمقراطي مسؤول ومستدام، قادر على مواجهة التحولات المستقبلية بكفاءة ونجاعة.
وقد تكوّنت لجنة المناقشة من الأساتذة:
▪️الدكتورة مليكة النعيمي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة (رئيسة).
▪️الدكتور أحمد بوعشيق، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسلا سابقاً (مشرف).
▪️الدكتور الحسن الوارث، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس (عضو).
▪️الدكتور عبد اللطيف الشدادي، أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة (مشرف وعضو).
▪️الدكتورة سمية رفاش، أستاذة مؤهلة بكلية الحقوق بطنجة (عضو).
وبعد المداولة، منحت اللجنة للباحث عزيز بورايسي شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة “مشرف جدا”، مع التنويه بجودة العمل والتوصية بنشره.
الرابط المختصر https://aljarida.ma/zamr
