– الجريدة –
بعد الضجة التي خلفها شريط فيديو على شبكة الأنترنيت يوثق لإعتداء جسدي ولفظي في حق محام ينتمي لهيئة مكناس، يحمل صفة شرطي، نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن الشخص الذي قام بصفع المحامي ينتمي إلى جهازها مفندة جميع الادعاءات التي زعمت أن المعني بالأمر يعمل في صفوف الأمن الوطني.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها تعاملت بجدية وبما يقتضيه القانون، مع المقاطع والمشاهد المصوؤة المنشورة، وقامت بفتح بحث دقيق على مستوى ولاية أمن مكناس، أوضح أن الشخص المذكور دخل في خلاف مع أحد المشاركين في شكل احتجاجي، تطور إلى اعتداء لفظي وجسدي، وذلك بالتزامن مع العمليات النظامية التي كانت تباشرها عناصر القوة العمومية بعين المكان.
وبعد أن جددت المديرية العامة للأمن الوطني نفيها أن يكون الشخص المعتدي يحمل صفة موظف شرطة، أكدت، في المقابل، بأن متابعة الإجراءات القضائية في هذه النازلة تقتضي تسجيل شكاية من قبل الطرف الشاكي.
