متابعة | هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، قسم جنح السير، يوم أمس الخميس 11 دجنبر الجاري، حكما بإدانة سائق سيارة مخصصة لنقل العمال، بعد تورطه في حادثة سير مميتة أسفرت عن وفاة رجل مسن أثناء عبوره ممر الراجلين.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم عن جريمة القتل غير العمدي، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. كما فرضت المحكمة غرامات إضافية، شملت 2000 درهم بسبب الفرار عقب ارتكاب الحادث، و1000 درهم لعدم احترام أسبقية الراجلين، و700 درهم لعدم احترام السرعة القانونية، و700 درهم لقطع خط متصل، و400 درهم لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادث. كما تضمنت العقوبة تحميله كافة المصاريف القضائية، وإلغاء رخصة السياقة، ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين، بالإضافة إلى إلزامه بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية على نفقته الخاصة.
وتعود تفاصيل الحادث إلى فجر يوم الأربعاء 5 نونبر المنصرم، حين صدم المعني بالأمر رجلا مسنا كان يعبر الطريق عبر ممر الراجلين بشارع مولاي علي الشريف متجها إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، ما أدى إلى وفاته في الحين، قبل أن يلوذ بالفرار دون تقديم أي مساعدة. وبعد التحقيقات، تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هويته وتوقيفه بالاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة، فيما أظهرت الأبحاث المنجزة تحت إشراف النيابة العامة أن السيارة كانت تسير بسرعة غير مناسبة.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددا على خطورة عدم احترام سائقي سيارات نقل العمال لممرات الراجلين، وما يترتب عن ذلك من عواقب إنسانية وقانونية جسيمة، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تشديد تطبيق قانون السير وتعزيز وعي السائقين بثقافة السلامة الطرقية.
تؤكد هذه الأحكام الصارمة التوجه الذي أصبحت تتبناه محاكم المملكة في مواجهة مختلف مظاهر التهور والرعونة في السياقة، باعتبارها من أبرز الأسباب المؤدية إلى حوادث السير المميتة. فالقضاء، من خلال التطبيق الحازم لمقتضيات مدونة السير، يسعى إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن أرواح الراجلين ليست مباحة، وأن كل سائق يستخف بالقانون ويعرض حياة المواطنين للخطر سيتحمل كامل المسؤولية. ومثل هذه المقاربات الزجرية، إلى جانب الحملات التحسيسية، تعد من أهم الوسائل المعتمدة للحد من نزيف الطرقات، وتقليص عدد الحوادث التي كان من الممكن تفاديها بقليل من احترام قواعد السير والتحلي باليقظة أثناء القيادة.
