الجريدة ا هيئة التحرير
شهدت مدن مغربية عدة، على رأسها الدار البيضاء والعاصمة الرباط، استمرارا للاحتجاجات التي يخوضها المحامون تعبيرا عن رفضهم القاطع للقانون الجديد المنظم لمهنتهم، حيث نظمت وقفات غاضبة، أبرزها تلك التي احتشد فيها المحامون أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
وفي تفاصيل المشهد، جدد محامو هيئة الرباط، أمس الخميس 16 يوليوز الجاري، تشبثهم بموقفهم الرافض لمشروع القانون الذي حظي بمصادقة البرلمان. وجاءت هذه الخطوة استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بالرباط، ضمن مسار تصعيدي متواصل للتنديد بمضامين النص التشريعي.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات قوية تطالب بسحب المشروع، معتبرين أنه يضرب في عمق استقلالية المهنة ولا يواكب تطلعات الممارسين لها.
وفي سياق متصل، أكد عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن المعركة الاحتجاجية للمحامين “مستمرة ولن تتوقف”. وفي معرض تعليقه على خطوة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، أوضح رويبح أن المحامين يحترمون هذا الإجراء لكونه صادرا عن مؤسسة دستورية وقانونية، لكنه استدرك مشددا على أن جوهر المشكلة يتجاوز الجانب المسطري ليرتبط بـ “التصور السياسي” الذي أطر عملية صياغة المشروع وإعداده، والذي كشف، بحسب تعبير النقيب، عن “عداء صريح للمحامين تم التعبير عنه تحت قبة البرلمان”.
