الجريدة / عصام الطالبي
توصل موقع الجريدة بمعطيات مثيرة وحقائق صادمة تميط اللثام عما يدور في دواليب أحد أهم مرافق جماعة طنجة التي يدبر شؤونها حزب العدالة والتنمية بأغلبية مريحة، وتكشف بما لا يدع مجالا للشك على ان الفساد لا يزال ينخر مرافق الجماعة بشكل أصبح اليوم من الصعب اجتثاته أو حتى التصدي له. هي معطيات بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، وتعطي الانطباع على أن جل المرافق الجماعية قد مسها سوس الفساد، لدرجة أصبح معه زيارة مفتشي وزارة الداخلية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات ضرورة عاجلة وملحة في الآن نفسه. والنموذج مرفق المحجز البلدي الذي أصبحت رائحة الخروقات والتجاوزات به تزكم الأنوف وتضع البشير العبدلاوي ونوابه في قفص الاتهام والمسائلة.
وحسب الوثائق التي يتوفر عليها موقع الجريدة فالجماعة متورطة في عملية بيع سيارة مزورة في شخص ممثلها نائب العمدة عبدالسلام العيدوني باعتباره الطرف البائع طبقا لما تؤكده الأختام الإدارية، الى جانب مدير المحجز البلدي الذي يعتبر مدبر العملية برمتها بلا منازع والمساهم في عملية الاحتيال على مواطن اشترى سيارة من نوع “رونو” من احد السماسرة الذي بدوره اشتراها من خلال المزاد العلني للجماعة، وبعد مدة قصيرة افتضح أمر هذه السيارة عندما تم تنقيطها في أحد سدود المراقبة التابع للدرك الملكي، حيث تم مطابقة لوحة الترقيم مع رقم الاطار الحديدي ليتبين أن لوحة الترقيم تعود لسيارة من نوع أخر، ليدرك صاحب السيارة أنه سقط في فخ عملية نصب واحتيال تديرها شبكة منظمة تمتد خيوطها الى جماعة طنجة مرورا بالمحجز البلدي ووصولا الى السمسار .
التفاصيل في مقال قادم.