الجريدة ا هيئة التحرير
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يستكمل مسار التنزيل الميداني للأوراش الإصلاحية الكبرى التي رعاها الملك محمد السادس، وفي صدارتها تعميم الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة القطاع الصحي، بهدف تحقيق العدالة المجالية، وتجويد الرعاية الصحية، وضمان استمرارية نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأبرز أخنوش، ضمن المنشور التوجيهي لإعداد مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة، أن الأغلبية الحكومية ستواصل ملاءمة وتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتغطية الصحية الإجبارية. وتهدف هذه الخطوة إلى مسايرة المشاريع الاجتماعية المفتوحة، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة داخل المنظومة، مع صون حقوق المؤمنين وتأمين التوازن المالي للنظام على المدى البعيد.
وفي سياق متصل، جدد رئيس الحكومة التزام الدولة بمواصلة تغطية واجبات الاشتراك الخاصة بالفئات المعوزة والهشة في إطار نظام “أمو-تضامن”، مؤكدا أن هذا الإجراء يعكس الحرص السامي على تمكين كافة المواطنين من حقهم الأساسي في العلاج والتكفل الطبي، دون أن تشكل التكاليف المالية حاجزا أمام نيلهم الخدمة الصحية اللائقة.
