الجريدة | هيئة التحرير
أثار خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، اهتماما واسعا في الأوساط الإعلامية الإسبانية، التي خصصت حيزا مهما لتحليل مضامينه ورسائله السياسية، لاسيما تلك المرتبطة بمستقبل العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، في ظل عدد من الملفات الحساسة التي تلقي بظلالها على مسار التعاون بين البلدين.
وسلطت وسائل إعلام إسبانية الضوء على ما اعتبرته تأكيدا للموقف المغربي الرافض لأي شكل من أشكال الضغط أو الابتزاز السياسي، والتشديد على ضرورة إرساء العلاقات الثنائية على أسس الاحترام المتبادل وتكافؤ الالتزامات، بما يضمن الحفاظ على المصالح المشتركة بعيدا عن الحسابات الظرفية والتجاذبات السياسية.
وفي هذا السياق، ربطت صحيفتا (EL PAÍS) و(EUROPA PRESS) توقيت الخطاب الملكي بالنقاش السياسي والإعلامي الذي تشهده إسبانيا بشأن زيارة الملك الإسباني إلى مدينتي سبتة ومليلية، وما يرافق هذا الملف من حساسيات سياسية ودبلوماسية تؤثر على طبيعة العلاقات بين الجارين.
من جانبها، أولت وسائل إعلام أخرى، من بينها (RTVE) و(EFE) و(ANTENA 3)، اهتماما خاصا بملف الهجرة، محذرة في قراءاتها من تداعيات توظيف هذا الموضوع في الصراعات السياسية الداخلية، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في منظومة التعاون الأمني والحدودي بين المغرب وإسبانيا.
وفي الاتجاه ذاته، توقفت صحيفتا (LA VANGUARDIA) و(EL ESPAÑOL) عند التحديات التي تواجه النموذج الحالي للتعاون الثنائي، معتبرتين أن التطورات المتلاحقة تفرض إعادة تقييم بعض آلياته، خصوصا في ما يتعلق بتدبير تدفقات الهجرة ووضعية القاصرين، بما يسمح بإيجاد حلول أكثر توازنا واستدامة.
وتعكس هذه القراءات الإعلامية الإسبانية إدراكا متزايدا لحساسية المرحلة التي تمر منها العلاقات المغربية الإسبانية، في ظل تشابك المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية، وما تفرضه من ضرورة تجاوز المقاربات التقليدية القائمة على التدبير الظرفي للأزمات نحو شراكة واضحة المعالم والمسؤوليات.
وخلصت التحليلات المتداولة في الإعلام الإسباني إلى أن الرسائل المنسوبة إلى الخطاب الملكي تتجاوز مجرد توصيف واقع العلاقات الثنائية، لتشكل، وفق هذه القراءات، دعوة إلى مراجعة أسس التعاون بما يضمن عدم تحويل الملفات المشتركة إلى أدوات للمساومة أو أوراق ضغط في الخلافات السياسية.
وبينما يواصل المغرب التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا، تبرز هذه القراءات تمسك الرباط بمبدأ التوازن في الحقوق والواجبات، ورفض تحميلها مسؤوليات أحادية في تدبير قضايا ذات طبيعة مشتركة، وفي مقدمتها الهجرة والتعاون الحدودي، بما يحفظ مصالح البلدين ويجنب علاقاتهما تداعيات التجاذبات الداخلية.