في بيان حقيقة، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، معطيات نشرتها بعض المنابر الإعلامية، بخصوص رفض السلطات المغربية السماح لثمانية سياح أجانب بولوج التراب الوطني، ثم ترحيلهم كمهاجرين سريين في ظروف اعتبرتها بعض التعليقات لا إنسانية.
وأكدت مديرية الحموشي، على أنه وبتاريخ 30 مارس المنصرم، وصل ثمانية مواطنين من جنسية أوروبية على متن رحلة جوية لشركة أجنبية قادمة إلى مطار محمد الخامس الدولي، حيث تبين خلال عملية المراقبة على مستوى شرطة الحدود عدم توفرهم على جوازات سفر، وأنهم يحملون فقط بطائق تعريفهم الوطنية، كما أظهرت مراجعة قواعد المعطيات عدم حصولهم على التراخيص الاستثنائية الضرورية لولوج التراب الوطني كفوج سياحي، التي من المفترض أن تتقدم بها حصريا وكالة الأسفار التي يسافرون معها، علما أنهم كانوا يسافرون بشكل فردي وليس كمجموعة.
وأشارت المديرية إلى أنه وبناء على المعطيات المذكورة، وتطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بدخول الأجانب للمغرب، تم الاحتفاظ بالمسافرين في ظروف عادية بمنطقة العبور بالمطار، وذلك في انتظار ترحيلهم عبر أول رحلة جوية متوجهة لبلدهم، علما أن المعايير المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للملاحة الجوية تقتضي في مثل هذه الحالة أن تتكفل شركة الطيران إلزاما بالمسافرين الذين لا يتم قبولهم على التراب الوطني لدولة الاستقبال.
وجددت المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد على أن جميع الإجراءات التي باشرتها مصالحها بخصوص المسافرين المشار إليهم سابقا قد تمت في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية التي تتعلق بولوج الأجانب للمغرب، وعبرت عن حرصها في التذكير بأن المصالح المختصة لم تتوصل من جانبها بأي طلب من قبل التمثيلية الدبلوماسية للمسافرين بالمغرب، بخلاف ما تم تداوله إعلاميا في الموضوع.
