الجريدة | هيئة التحرير
دخل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء على خط الجدل المتواصل بشأن موقف عدد من المحامين من قرار استمرار التوقف عن العمل داخل المحاكم، وذلك عقب تداول صورة يظهر فيها عدد من المهنيين، من بينهم وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، في موقف يفهم منه تأييد استئناف تقديم خدمات الدفاع.
وأوضح النقيب أن الهيئة أصدرت توجيها يقضي بمواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، إلى حين انعقاد اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المرتقب يوم 10 شتنبر الجاري، والاطلاع على القرارات التي ستنبثق عنه، في ظل استمرار النقاش حول تدبير المرحلة المقبلة.
وكانت صورة مؤرخة بصباح اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026 قد أثارت تفاعلا واسعا، بعدما ظهر فيها عدد من المحامين، من بينهم مصطفى الرميد، إلى جانب النقيبين محمد الشهبي وعبد الله درميش وأعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في مشهد اعتُبر مؤشرا على وجود توجه داخل صفوف المحامين نحو استئناف تقديم خدمات الدفاع، خلافا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة الإضراب ومقاطعة المهام القضائية.
