الجريدة | هاجر العنبارو
حذّرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب من ممارسات غير قانونية باتت تتوسع في سوق المحروقات الموازية، مشيرة إلى قفزة في الهامش الربحي بهذه السوق غير الرسمية، في مقابل انخفاض مبيعات محطات الوقود الرسمية التي أصبحت تعمل خارج إطار التوزيع القانوني المهيكل.
وأبرزت الجامعة في بيانها ما وصفته بفوضى عارمة تجتاح قطاع المحروقات، حيث يلجأ بعض الأفراد والشركات إلى شراء الوقود من مصادر غير مرخصة وإعادة بيعه دون احترام للقوانين المعمول بها، وعبّرت عن قلقها إزاء انتشار “محطات بنزين متنقلة” ومستودعات غير مرخصة باتت تمثّل قنابل موقوتة لافتقارها لأبسط معايير السلامة، خصوصاً حين تتواجد وسط التجمعات السكنية.
وأشارت الجامعة إلى اكتشاف العديد من المستودعات السرية التي تُباع فيها المحروقات بالتقسيط بشكل غير قانوني، لافتة إلى أن هذه الظاهرة تحرم محطات الوقود من نصيبها في السوق الوطنية ومداخيل كانت ضرورية لتغطية تكاليف التشغيل.
وتعتبر الجامعة أن هذه الوضعية نتاج ضعف تقنين عملية البيع بنظام B2B، حيث تميل بعض الشركات الموزعة إلى بيع كميات ضخمة لعملاء كبار بأسعار تفضيلية تتجاوز هوامش ربح المحطات العادية، مما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة تضيق الخناق على المحطات وتحرمها من التعامل مع عملاء رئيسيين، بما في ذلك المؤسسات العامة.
ودعت الجامعة السلطات إلى التدخل العاجل لتقنين هذه المعاملات الخارجة عن السيطرة القانونية، محذّرة من أن استمرار هذه الأنشطة غير القانونية يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويعرض سلامة المواطنين للخطر، ويطرح أسئلة حيوية حول مصدر وجودة هذا الوقود.
