كشف تقرير نشره المجلس الأعلى للحسابات، يوم الجمعة الماضية، عن معطيات مثيرة تتعلق بمراقبة تدبير مكتب التسويق والتصدير، حيث سجل التقرير خروقات عديدة في المكتب بخصوص تمويل المواسم الفلاحية ودعم المنتجين بالإمدادات الزراعية، فقد أشار إلى هذا النظام يقتضي تدخل المكتب في إطار التمويل المسبق للمنتجين وضع تعاقد ثلاثي يجمع المنتجين ومؤسسة مالية بالإضافة إلى المكتب وذلك لمنح تسبيقات مالية للمنتجين، حيث يتوجب منح هذه التسبيقات في شكل إمدادات زراعية على وجه الحصر.
وأوضح تقرير المجلس الذي يترأسه إدريس جطو، أن المكتب وقع سنة 2009 اتفاقية مع المكتب الشريف للفوسفاط بميزانية تقدر ب 68 مليون درهم، مبرزا في الوقت ذاته أن المكتب لم يحترم التزاماته التعاقدية، حيث إنه خلافا لما نصت عليه الاتفاقية والتي استهدفت منتجي جهة دكالة-عبدة فإنه خلال تطبيق مضامين هذه الأخيرة، تم توجيه حوالي 98% من المدخلات (intrants) إلى جهة أخرى (سوس – ماسة)، وهي الجهة التي ينتمي إليها الوزير عزيز أخنوش، بالإضافة إلى استفادة كبار الفلاحين من معظمها، حيث استفاد أربعة فلاحين من 99% من المدخلات الموزعة من مجموع ستة وعشرون منتجا، عكس ما نصت عليه الاتفاقية والتي تستهدف الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وبحسب التقرير سالف الذكر، فقد تبين من خلال دراسة الملفات الإدارية للمستفيدين من المدخلات في إطار الاتفاقية سالفة الذكر أن المكتب قام بتدبير هذا المشروع بقليل من الصرامة بالنظر إلى المبالغ المهمة للمدخلات المسبقة لبعض المنتجين وكذا إلى الخبرة التي يتوفر عليها المكتب في هذا المجال والتي لم يضعها في خدمة هذا المشروع.
وتكشف حصيلة هذا الشكل من التجميع، كما يعرضها مكتب التسويق والتصدير، عن وجود 780 تعاونية برسم السنة الفلاحية 2013-2014 برقم معاملات يزيد عن 17 مليون درهم. ومن أجل تسويق منتجات الاقتصاد التضامني، عمد المكتب إلى إحداث ثمانية فضاءات تضامنية مكنته من تحقيق رقم معاملات يقدر بحوالي 16,7 مليون درهم برسم السنة الفلاحية 2013-2014، كما قام بإحداث مواقع على الانترنت متخصصة في التسويق. غير أن عمليات المراقبة التي خضع لها المكتب، خصوصا مصلحة تدبير التموينات، كشفت عن وجود مبالغة في الأرقام التي قدمها مكتب التسويق والتصدير، ذلك أنه من أصل780 تعاونية مصرح بها، فقط 230 تعاونية و10 مجموعات ذات النفع الاقتصادي تسوق منتوجاتها عن طريق المكتب.
أما بخصوص رقم معاملات الفضاءات التضامنية، والذي بلغ بحسب مكتب التسويق والتصدير 16,7 مليون درهم، فهو لم يتجاوز في حقيقة الأمر مبلغ 2,2 مليون درهم، أي بفارق يقدر ب 14,5 مليون درهم يتعلق بعمليات بيع زيت الزيتون لبعض الادارات، واستفاد منها حوالي أربعة من كبار الفلاحين.
