الجريدة | هيئة التحرير
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الإسبانية، تتزايد المخاوف داخل أوساط الجالية المغربية من تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين، بعدما اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل، إلى جانب المهاجرين غير النظاميين، أشخاصا يقيمون بصفة قانونية وآخرين يحملون الجنسية الإسبانية، في ظل انتشار محتويات تحريضية وعنصرية على منصات التواصل الاجتماعي.
وكشف المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب، في تقرير نشره الثلاثاء 17 نونبر الجاري، عن رصد 64 ألفا و625 رسالة تتضمن مضامين تمييزية أو عدائية خلال شهر أكتوبر الماضي، استهدف 55 في المئة منها أشخاصا من أصول شمال إفريقية، بينما تضمنت 18 في المئة من المنشورات دعوات إلى طرد الفئات المعنية.
وأشار المرصد إلى أن حوادث أمنية واجتماعية تحولت في مناسبات متعددة إلى مادة لتغذية خطاب الكراهية، من خلال تعميم المسؤولية على مجموعات من المهاجرين بسبب أفعال ارتكبها أشخاص بعينهم. وسبق أن شهدت إسبانيا حملات رقمية مماثلة تزامنت مع أحداث الهجرة في سبتة، وربطت بشكل مباشر بين المنحدرين من شمال إفريقيا والجريمة وانعدام الأمن.
ويتزامن هذا التصعيد مع تشدد مواقف حزب فوكس اليميني المتطرف، بقيادة سانتياغو أباسكال، الذي جعل من سياسة “إعادة الهجرة” و“الأولوية الوطنية” محورا لخطابه الانتخابي، مطالبا بمنح الإسبان الأفضلية في السكن والخدمات والإعانات. كما تقدم الحزب، خلال يوليوز الماضي، بمبادرة تشريعية تربط بعض الإدانات الجنائية بإمكانية فقدان الجنسية الإسبانية المكتسبة.
وبذلك، تجاوز النقاش السياسي مسألة ضبط الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية، ليطال وضعية أشخاص استقروا في إسبانيا لسنوات طويلة، واندماجوا في مجتمعها، وأسهموا في اقتصادها من خلال العمل وأداء الضرائب وتكوين الأسر.
وتعد الجالية المغربية أكبر جالية أجنبية في إسبانيا من حيث الجنسية، إذ بلغ عدد المغاربة الحاصلين على وثائق إقامة سارية 953 ألفا و133 شخصا إلى غاية 31 مارس 2026، وفق معطيات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة. كما وصل عدد العمال المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي إلى 421 ألفا و459 عاملا بنهاية ماي الماضي.
ولا تعكس هذه الأرقام الحجم الكامل للجالية، لعدم احتسابها المغاربة الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية، وأصبحوا مدرجين ضمن إحصاءات المواطنين الإسبان.
ورغم عدم شروع السلطات في تنفيذ عمليات ترحيل جماعية أو سحب الجنسية، فإن الطروحات التي يروج لها حزب فوكس تثير مخاوف العائلات المغربية المستقرة في البلاد منذ عقود، خصوصا في ظل تنامي الخطاب الذي يربط الأصول المهاجرة بالمشكلات الأمنية والاجتماعية.
وتحذر دراسات إسبانية من التداعيات النفسية للتمييز العنصري، الذي قد يؤدي إلى القلق والتوتر ويضعف الثقة في المؤسسات والشعور بالمساواة أمام القانون، وهي آثار تكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى أبناء المهاجرين الذين ولدوا في إسبانيا أو نشؤوا فيها ولا يعرفون مجتمعا آخر غير المجتمع الإسباني.
وفي المقابل، تواصل مؤسسات رسمية وهيئات حقوقية إسبانية جهودها لرصد العنصرية ومكافحة خطاب الكراهية، مؤكدة ضرورة حماية مبدأ المساواة ورفض تحميل المهاجرين مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أو توظيف أوضاعهم في الصراعات الانتخابية.