الجريدة | هيئة التحرير
ظل ملف قرارات العزل والتوقيف المرتقبة في حق عدد من المنتخبين وأعضاء المجالس الجماعية بعمالة طنجة – أصيلة، خلال الفترة الماضية، محط ترقب واسع في الأوساط السياسية المحلية، غير أن هذه القرارات لم ترَ النور خلال شهر غشت المنصرم، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تأجيل تفعيل هذه الإجراءات يرتبط بالانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل، مشيرة إلى أن الجهات المعنية فضّلت إرجاء الحسم في ملفات بعض المنتخبين إلى ما بعد الاستحقاق الانتخابي، تفاديا لأي تأويلات أو قراءات سياسية قد ترافق توقيت إصدار القرارات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملفات المعنية تتعلق بمنتخبين يُشتبه في ارتكابهم مخالفات تستوجب، وفق المساطر القانونية، اتخاذ إجراءات العزل أو التوقيف، داخل عدد من المجالس الجماعية التابعة لعمالة طنجة – أصيلة. وتشمل هذه الملفات، وفق المصادر، أسماء تنتمي إلى مشارب وأحزاب سياسية مختلفة.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن الجهات المعنية تفضل التعامل مع هذه الملفات بعيدا عن أي تأثير محتمل للحسابات الانتخابية، بما يضمن اتخاذ القرارات وفق المعايير القانونية والإدارية المعمول بها، وفي توقيت لا يثير شبهة توظيفها سياسيا أو انتخابيا.
